[م -٣٩٥] اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله بأن كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، لازم، تترتب عليه آثاره الشرعية (١)، وحكي الإجماع على صحته، وإليك بعض النصوص عنهم:
«قال المازري: الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كالتسليم، والتصرف، فلا خلاف في جوازه، ولزومه، وإن لم يشترط» (٢).
قال ابن القيم: «إنَّ شَرْط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، والنقد، جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت» (٣).
وقال في مطالب أولي النهى: «ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد بلا نزاع» (٤).
* * *
(١) شرح فتح القدير (٦/ ٤٤٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٤)، المهذب (١/ ٣٥٨)، التنبيه (ص: ٩٠)، المغني (٤/ ١٥٦).
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١١٦).
(٣) حاشية ابن القيم (٩/ ٢٩٥).
(٤) مطالب أولي النهى (٣/ ٢٧٨).
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١١٦).
(٣) حاشية ابن القيم (٩/ ٢٩٥).
(٤) مطالب أولي النهى (٣/ ٢٧٨).
٥ / ٢٣٦