اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يحرم البيع، وهو مذهب الحنفية (١)، الشافعية (٢)، وأحد القولين في مذهب المالكية (٣).
(١) قال في الجوهرة النيرة (١/ ٩٢): «ولا يكره البيع والشراء في حالة السعي إذا لم يشغله». وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠١)، تبيين الحقائق (٤/ ٦٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٣٥)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨).
(٢) المجموع (٤/ ٣٦٧)، إعانة الطالبين (٢/ ٩٥).
وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٤٧): «وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد، أما إذا سمع النداء، فقام يقصد الجمعة، فبايع في طريقه، وهو يمشي، أو قعد في الجامع، وباع، فلا يحرم. صرح به صاحب التتمة، وهو ظاهر؛ لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة، لكن البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره على الأظهر، والله أعلم».
(٣) قال في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥١٤): «والحرمة والفسخ ولو في حال السعي، وهو أحد القولين، سدًا للذريعة ..». وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٩).
(٢) المجموع (٤/ ٣٦٧)، إعانة الطالبين (٢/ ٩٥).
وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٤٧): «وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد، أما إذا سمع النداء، فقام يقصد الجمعة، فبايع في طريقه، وهو يمشي، أو قعد في الجامع، وباع، فلا يحرم. صرح به صاحب التتمة، وهو ظاهر؛ لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة، لكن البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره على الأظهر، والله أعلم».
(٣) قال في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥١٤): «والحرمة والفسخ ولو في حال السعي، وهو أحد القولين، سدًا للذريعة ..». وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٩).
٥ / ٢٠٠