القول الأول:
يكره لغير المعتكف، وهو مذهب الحنفية (١).
القول الثاني:
يكره مطلقًا، وهو مذهب عامة أهل العلم (٢).
القول الثالث:
يحرم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (٣)، واختيار اليمانيين: الشوكاني والصنعاني (٤).
القول الرابع:
يجوز البيع في المسجد، اختاره بعض التابعين (٥)، وهو قول ضعيف في مذهب الشافعية (٦)، واختيار ابن حزم (٧).
(١) تبيين الحقائق (١/ ٣٥١)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٩٧).
(٢) مواهب الجليل (٦/ ١٤)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣)، إعانة الطالبين (٢/ ٩٥)، روضة الطالبين (٢/ ٤٧)، الإنصاف (٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢).
(٣) مطالب أولي النهى (١/ ١٧٥)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦)، وقال في تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢): «قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، قال ابن هبيرة: منع الإمام أحمد صحته وجوازه ..».
(٤) نيل الأوطار (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وسبل السلام (٥/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٥) شرح السنة للبغوي (٢/ ٣٧٣).
(٦) المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣).
(٧) المحلى (مسألة: ٥٠٤).
(٢) مواهب الجليل (٦/ ١٤)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣)، إعانة الطالبين (٢/ ٩٥)، روضة الطالبين (٢/ ٤٧)، الإنصاف (٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢).
(٣) مطالب أولي النهى (١/ ١٧٥)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦)، وقال في تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢): «قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، قال ابن هبيرة: منع الإمام أحمد صحته وجوازه ..».
(٤) نيل الأوطار (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وسبل السلام (٥/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٥) شرح السنة للبغوي (٢/ ٣٧٣).
(٦) المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣).
(٧) المحلى (مسألة: ٥٠٤).
٥ / ١٧٥