إذا جاز بيع بيوت مكة جازت إجارتها؛ لأن الإجارة بيع منافع.
الدليل الخامس:
(ث-٥١) ما رواه البيهقي من طريق أبي عمرو بن السماك، ثنا حنبل ابن إسحاق بن حنبل، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، قال:
قال هشام بن عروة: وكان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس، أوصت له عائشة رضي الله عنها بحجرتها، واشترى حجرة سودة (١).
[إسناده صحيح] (٢).
دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج:٢٥].
(١) سنن البيهقي (٦/ ٣٤).
(٢) رجال الإسناد:
أبو عمرو بن السماك، واسمه: عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، المعروف بابن السماك. قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد (١١/ ٣٠٢).
ووثقه الدارقطني: انظر المرجع السابق.
وحنبل بن إسحاق بن حنبل له ترجمة في تاريخ بغداد، قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتًا. تاريخ بغداد (٨/ ٢٨٦).
وقال الدارقطني: كان صدوقًا. المرجع السابق.
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٠٠): «حنبل بن إسحاق بن حنبل ... الحافظ الثقة أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد ..».
وبقية الإسناد ثقات مشهورون.
(٢) رجال الإسناد:
أبو عمرو بن السماك، واسمه: عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، المعروف بابن السماك. قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد (١١/ ٣٠٢).
ووثقه الدارقطني: انظر المرجع السابق.
وحنبل بن إسحاق بن حنبل له ترجمة في تاريخ بغداد، قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتًا. تاريخ بغداد (٨/ ٢٨٦).
وقال الدارقطني: كان صدوقًا. المرجع السابق.
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٠٠): «حنبل بن إسحاق بن حنبل ... الحافظ الثقة أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد ..».
وبقية الإسناد ثقات مشهورون.
٥ / ١٤٠