الحكم التكليفي للنجش
(ح-٣١٢) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي - ﷺ - عن النجش (١).
(ح-٣١٣) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - ﷺ - قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث (٢).
[م -٣٧٠] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.
قال رحمه الله: النجش «مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول - ﷺ - عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا» (٣).
وقال الشافعي: «من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالمًا بنهي رسول الله - ﷺ - عنه» (٤).
وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل (٥).
(١) البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).
(٢) البخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣).
(٣) التمهيد (١٣/ ٣٤٨).
(٤) نهاية المحتاج (٣/ ٤٧٠).
(٥) المغني (٤/ ١٤٨).
(٢) البخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣).
(٣) التمهيد (١٣/ ٣٤٨).
(٤) نهاية المحتاج (٣/ ٤٧٠).
(٥) المغني (٤/ ١٤٨).
٥ / ٧٥