الحكم التكليفي لتلقي الركبان
[م-٣٦٠] اختلف العلماء في حكم التلقي لمن كان عالمًا بالنهي.
فقيل: يحرم، وهذا مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم عندهم (٤).
قال في فتح القدير: «هذه الكراهات - يعني: النجش، والسوم على سوم غيره، وتلقي الجلب، وبيع الحاضر للباد، والبيع عند أذان الجمعة- كلها تحريمية، لا نعلم خلافًا في الإثم» (٥).
وقيل: يكره، وهو قول مرجوح في مذهب الحنابلة (٦).
والتحريم عند الحنفية في حالتين:
(١) قال في مواهب الجليل (٤/ ٣٧٩):» لا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها، فيشتري منها.
وقال في الاستذكار (٢١/ ٧٠):» وجملة قول مالك في ذلك، أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع الهابطة إلى الأسواق شيئًا حتى تصل السلعة إلى سوقها ...».
(٢) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١٣):» يحرم تلقي الركبان ...».
وقال العمراني في البيان (٥/ ٣٥٢):» لا يحل تلقي الركبان للبيع ...».
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢)، عمدة القارئ (١١/ ٢٨٤).
(٥) فتح القدير (٦/ ٤٧٦)، وهذا يبين عدم صحة ما حكاه ابن المنذر في إجماعه، حيث يقول: «وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى به بأسًا».
(٦) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).
وقال في الاستذكار (٢١/ ٧٠):» وجملة قول مالك في ذلك، أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع الهابطة إلى الأسواق شيئًا حتى تصل السلعة إلى سوقها ...».
(٢) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١٣):» يحرم تلقي الركبان ...».
وقال العمراني في البيان (٥/ ٣٥٢):» لا يحل تلقي الركبان للبيع ...».
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢)، عمدة القارئ (١١/ ٢٨٤).
(٥) فتح القدير (٦/ ٤٧٦)، وهذا يبين عدم صحة ما حكاه ابن المنذر في إجماعه، حيث يقول: «وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى به بأسًا».
(٦) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).
٥ / ٢٣