لا يحرم، وهو قول الموصلي الحنفي في المغني (١)، وهو قول مرجوح لدى الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
وإذا انتفى التحريم لم تنتف الكراهة (٤).
دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:
الدليل الأول:
الاحتكار ظلم للعباد، ووجهه: أن بيع ما في المصر قد تعلق به حق العامة،
(١) المغني عن الحفظ والكتاب (ص: ٥١٩).
(٢) الروضة (٣/ ٤١١)، المهذب (١/ ٢٩٢).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٣٨).
(٤) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١١): «فمنه الاحتكار، وهو حرام على الصحيح، وقيل: مكروه». وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٩٢): «ومن أصحابنا من قال: يكره، ولا يحرم - يعني الاحتكار - وليس بشيء».
وقال ابن مفلح في الفروع (٤/ ٥٢ - ٥٣): «ويحرم الاحتكار في المنصوص .... وكرهه في رواية صالح».
(٢) الروضة (٣/ ٤١١)، المهذب (١/ ٢٩٢).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٣٨).
(٤) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١١): «فمنه الاحتكار، وهو حرام على الصحيح، وقيل: مكروه». وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٩٢): «ومن أصحابنا من قال: يكره، ولا يحرم - يعني الاحتكار - وليس بشيء».
وقال ابن مفلح في الفروع (٤/ ٥٢ - ٥٣): «ويحرم الاحتكار في المنصوص .... وكرهه في رواية صالح».
٤ / ٤١٢