الدليل الخامس للمانعين:
في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعًا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملًا للمستأمن، فكان حرامًا (١).
وذكر القرافي في الفروق أن أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة:
الأول: العدوان، كالقتل، والإحراق، وهدم الدور، وأكل الأطعمة ...
الثاني: التسبب للإتلاف، كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة للحافر، أو في أرضه، ولكن حفرها لهذا الغرض ...
الثالث: وضع اليد التي ليست بمؤتمنة، كالسارق، والغاصب، ومن قبض المال بغير إذن المالك ... الخ كلامه رحمه الله (٢).
ويجاب عن ذلك:
أولًا: أن الضمان الذي ذكره القرافي إنما هو الضمان الواجب بسبب العدوان والتغرير والغصب، وأهمل القرافي نوعًا آخر من الضمان سببه العقد،
(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ٢/ص: ٦٤٥).
(٢) انظر الفروق (٢/ ٢٠٧).
(٢) انظر الفروق (٢/ ٢٠٧).
٤ / ١٦٧