دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان.
الدليل الأول:
(ح-٢٠٩) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (٣).
[الراجح وقفه على ابن عباس] (٤).
الدليل الثاني:
قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.
وأجيب:
بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف (٥).
الدليل الثالث:
أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام
(١) المغني (٤/ ١٤٧)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٠١)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
(٣) المعجم الكبير (١١/ ٣٣٨) رقم: ١١٩٣٥.
(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٤).
(٥) انظر زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٠١)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
(٣) المعجم الكبير (١١/ ٣٣٨) رقم: ١١٩٣٥.
(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٤).
(٥) انظر زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
٤ / ٦٤