الدليل الثالث — الصفحة ١٤٧٨

أحمد (١)، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة (٢).

دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان.

الدليل الأول:

(ح-٢٠٩) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (٣).
[الراجح وقفه على ابن عباس] (٤).

الدليل الثاني:

قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.

وأجيب:

بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف (٥).

الدليل الثالث:

أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام
(١) المغني (٤/ ١٤٧)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٠١)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
(٣) المعجم الكبير (١١/ ٣٣٨) رقم: ١١٩٣٥.
(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٤).
(٥) انظر زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
٤ ‏/ ٦٤