بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه
[م-٣١٥] لو باع حيوانًا حاملًا واستثنى ما في بطنها، فقد اختلف العلماء في جوازه على قولين.
القول الأول:
البيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
واختار بعض المالكية أن الاستثناء باطل، والبيع صحيح (٥).
القول الثاني:
الاستثناء صحيح، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٦)، ورواية عن أحمد (٧)، ورجحه ابن حزم (٨)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى (٩).
(١) المبسوط (١٣/ ١٩)، الفروق للكرابيسي (٢/ ٥٧ - ٥٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٨)، فتح القدير (٦/ ٤٤٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٢).
(٢) قال الباجي في المنتقى للباجي (٤/ ١٦٢): «لا يجوز، ويفسخ البيع»، وانظر: الخرشي (٨/ ١٢٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٤).
(٣) المجموع (٩/ ٣٩٤)، المنثور في القواعد (١/ ١٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٣٥، ١٠١).
(٤) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٣/ ١٧٢).
(٥) حاشية الدسوقي (٤/ ٣٧٦).
(٦) المجموع (٩/ ٣٩٤).
(٧) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨).
(٨) المحلى (٧/ ٣٠٠).
(٩) الشرح الممتع، المجلد الثامن.
(٢) قال الباجي في المنتقى للباجي (٤/ ١٦٢): «لا يجوز، ويفسخ البيع»، وانظر: الخرشي (٨/ ١٢٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٤).
(٣) المجموع (٩/ ٣٩٤)، المنثور في القواعد (١/ ١٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٣٥، ١٠١).
(٤) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٣/ ١٧٢).
(٥) حاشية الدسوقي (٤/ ٣٧٦).
(٦) المجموع (٩/ ٣٩٤).
(٧) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨).
(٨) المحلى (٧/ ٣٠٠).
(٩) الشرح الممتع، المجلد الثامن.
٤ / ٥٥