وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية (٢).
واستدلوا بأن الذي حرمها حرم أكل ثمنها.
(ح-١٧٠) فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول عام الفتح وهو بمكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .... الحديث، وفيه: قال رسول الله - ﷺ - عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه (٣).
فإذا كان الحرام لا يجوز أكله، فكذلك ثمن الحرام حرام.
الراجح:
جواز أكله ما دام أن البائع يعتقد أن المبيع لا يحرم عليه، وهكذا الشأن في جميع المسائل الخلافية، فلو كان الإنسان يرى أن وضوءه يبطل بأكل لحم الجزور وصلى خلف إنسان يعتقد صحة صلاته، وقد أكل لحم جزور صحت صلاته على الصحيح، والله أعلم.
* * *
(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٦٦).
(٢) خبايا الزوايا (ص: ١٩٢).
(٣) صحيح البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٢) خبايا الزوايا (ص: ١٩٢).
(٣) صحيح البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
٣ / ٤٣٦