ويجاب عن ذلك — الصفحة ١٢٩١

[الراجح وقفه على ابن عمر، وقول الصحابي: أحل لنا كذا في حكم المرفوع] (١).

دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد.
ميتة الجراد داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:٣]، وحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان: لم يصح مرفوعًا إلى النبي - ﷺ - (٢).
قال ابن العربي: ليس في الجراد حديث يعول عليه في أكل ميتته (٣).

ويجاب عن ذلك:

بأن الرواية الموقوفة على ابن عمر عنه صحيحة، ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنه لا يحل لهم، ولا يحرم عليهم إلا النبي - ﷺ - كما تقرر في علوم الحديث، قال الشنقيطي رحمه الله: وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة (٤).
(١) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة (النجاسة) (١٣/ ٢٤٣) رقم: ١٥٨٤.
(٢) انظر أضواء البيان للشنقيطي (١/ ٥٣٩).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٧٩).
(٤) أضواء البيان (١/ ٥٣٩).
٣ ‏/ ٣٨٤