المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ١٢٨٩

وقيل: لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به، وهو اختيار ابن حزم (١).
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في مبحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا (٢).
* * *

(١) المحلى (١/ ١٣٢).
(٢) انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة (١/ ٥٤٥).

٣ ‏/ ٣٨٢