في تقسيط الثمن
تعريف التقسيط اصطلاحًا (١):
تقسيط الدين: جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة (٢).
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «التقسيط: تأجيل أداء الدين مفرقًا إلى أوقات متعددة معينة» (٣).
* * *
(١) قسط: من باب ضرب. وقسوطًا: جار وعدل، فهو من الأضداد.
وقَسَّطَ الشَّيْءَ: فَرَّقَهُ، وظاهِرُه أَنَّه ثُلاثِيٌّ ونَصُّ ابنِ الأَعْرَابِيِّ في النّوادِرِ: قَسَّطَ الخراج تَقْسِيطًا: فَرَّقَه، وجعله أجزاء معلومة.
قلت: على هذا يكون تقسيط الثمن والدين هو تفريقه على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
والقِسْط: بالكسر العدل، ومنه قوله تعالى: ﴿إن الله يحب المقسطين﴾ [المائدة:٤٢]. ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ [الأنبياء:٤٧] أي ذات القسط. وقال سبحانه: ﴿قل أمر ربي بالقسط﴾ [الأعراف: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿ذلكم أقسط عند الله﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقال تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء:٣].
والقسط: النصيب. والجمع: أقساط، مثل حمل، وأحمال. يقال: أخذ كل من الشركاء قسطه: أي حصته.
القُسوطُ: الجَورُ والعدولُ عن الحقّ. وقد قَسَطَ يَقْسِطُ قُسوطًا، قال تعالى: ﴿وأما القاسطون فكانوا لجنهم حطبا﴾ [الجن: ١٤].
والقسط: بالضم بخور معروف. انظر المصباح المنير (٢/ ٥٠٣)، لسان العرب (٧/ ٣٧٧).
(٢) معجم لغة الفقهاء (ص: ١٤١).
(٣) مجلة الأحكام العدلية، المادة (١٥٧).
وقَسَّطَ الشَّيْءَ: فَرَّقَهُ، وظاهِرُه أَنَّه ثُلاثِيٌّ ونَصُّ ابنِ الأَعْرَابِيِّ في النّوادِرِ: قَسَّطَ الخراج تَقْسِيطًا: فَرَّقَه، وجعله أجزاء معلومة.
قلت: على هذا يكون تقسيط الثمن والدين هو تفريقه على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
والقِسْط: بالكسر العدل، ومنه قوله تعالى: ﴿إن الله يحب المقسطين﴾ [المائدة:٤٢]. ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ [الأنبياء:٤٧] أي ذات القسط. وقال سبحانه: ﴿قل أمر ربي بالقسط﴾ [الأعراف: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿ذلكم أقسط عند الله﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقال تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء:٣].
والقسط: النصيب. والجمع: أقساط، مثل حمل، وأحمال. يقال: أخذ كل من الشركاء قسطه: أي حصته.
القُسوطُ: الجَورُ والعدولُ عن الحقّ. وقد قَسَطَ يَقْسِطُ قُسوطًا، قال تعالى: ﴿وأما القاسطون فكانوا لجنهم حطبا﴾ [الجن: ١٤].
والقسط: بالضم بخور معروف. انظر المصباح المنير (٢/ ٥٠٣)، لسان العرب (٧/ ٣٧٧).
(٢) معجم لغة الفقهاء (ص: ١٤١).
(٣) مجلة الأحكام العدلية، المادة (١٥٧).
٣ / ٢٥١