لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (١)، ورواية عن أحمد (٢)، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (٣).
دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ﴾ [ا لبقرة: ٢٧٥].
فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم.
الدليل الثاني:
(ح-١١٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - ﷺ -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - ﷺ -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (٤).
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (٥).
(١) المحلى (مسألة: ١٤٩٢).
(٢) الإنصاف (٥/ ١١١).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الاستذكار (٢٠/ ١٢).
(٤) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).
(٥) سبق تخريجه انظر (ح ١١٢).
(٢) الإنصاف (٥/ ١١١).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الاستذكار (٢٠/ ١٢).
(٤) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).
(٥) سبق تخريجه انظر (ح ١١٢).
٣ / ٧٢