باب علة أمر النبي ﷺ بصيام عاشوراء بعد مقدمه المدينة والدليل على صحة مذهبنا في معنى " أولى " ضد مذهب من يدعي ما لا يحسنه من العلم، فزعم أنه غير جائز أن يقال: فلان أولى بفلان من فلان، إلا أن يكون لفلان أيضا ولاية، ولو كان على ما زعم، — الصفحة ٣٤٣٢

بَابُ عِلَّةِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ بَعْدَ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا فِي مَعْنَى «أَوْلَى» ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ يَدَّعِي مَا لَا يُحْسِنُهُ مِنَ الْعِلْمِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ أَوْلَى بِفُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِفُلَانٍ أَيْضًا وِلَايَةٌ، وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا زَعَمَ ، كَانَ الْيَهُودُ أَوْلِيَاءُ مُوسَى، وَالْمُسْلِمُونَ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ
٣ ‏/ ٢٨٥