ففيه ثلاث عشرة فائدة:
(١) - منها: أن الطّلاق الثلاث يقع؛ لأنّه - ﷺ - بيّن له أحكامه، ولم يقل: أنت زوجة.
(٢) - وقال الشّافعيّ: دلّ على إباحة الثلاث.
ومالك وأبو حنيفة يحرمانه، ولو كان محرمًا لأنكره - ﷺ -.
(٣) - ومنها: أن لا نفقة للمبتوتة.
(٤) - وطلاق الغائب يجوز.
(٥) - ومن طلّق البتة مضى عليه.
(٦) - ومنها: أن المطلقة لا قواعد، ولا تعقد في العدة.
(٧) - وكذلك: جواز التعريض من ذوي الهيئات دون غيرهم، لقوله: «إذا حللت فآذنيني».
(١) في الأصل: «سليمان». والمثبت من (ط).
وهو: أبو سلمة عبد الله - وقيل: إسماعيل - بن عبد الرّحمن بن عوف المخزومي الزهريّ المدني: أحد فقهاء التابعين، وعدّه بعضهم سابع فقهاء المدينة، روى عن أبيه وعثمان وطلحة رضي الله عنهم وغيرهم، وأخرج له الستة. توفي: ٩٤ هـ. انظر: السير: ٤/ ٢٧٨، التهذيب: ١٢/ ١٠٣.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٨٠).
وهو: أبو سلمة عبد الله - وقيل: إسماعيل - بن عبد الرّحمن بن عوف المخزومي الزهريّ المدني: أحد فقهاء التابعين، وعدّه بعضهم سابع فقهاء المدينة، روى عن أبيه وعثمان وطلحة رضي الله عنهم وغيرهم، وأخرج له الستة. توفي: ٩٤ هـ. انظر: السير: ٤/ ٢٧٨، التهذيب: ١٢/ ١٠٣.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٨٠).
٣١٥