ووجه استدلالهم بذلك على تشيع الحاكم، وأن تصحيحه لهذا الحديث الموضوع، وإيداعه له «مستدركه» وإفراده بجزء، دليل على أنه يرى تقديم علي - رضي الله عنه - على شيخ المهاجرين والأنصار أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. قالوا: وقد أشار إلى نحو ذلك الدارقطني، فغمز الحاكم بسوء العقيدة، حين أخبر أنه أخرجه في «المستدرك» فقد أخرج عبد القادر الرهاوي في كتابه «المادح والممدوح» عن أبي محمَّد السمرقندي أنه قال: بلغني أن «مستدرك الحاكم» ذكر بين يدي الدراقطني، فقال: نعم، يستدركُ عليهما حديث الطير، فبلغ ذلك الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب.
وأجيب عن ذلك:
أولًا: قالوا: إن مجرد تخريج الحاكم لمثل هذه الأحاديث لا يدل بحال على تشيع الحاكم؛ لأنها رواية، وهي لا تحكم على من يتحملها ويؤديها بحكم ما. (١) قال السبكي في «طبقاته» (٤/ ١٦٥): قلنا: وغاية جمع هذا الحديث أن يدل على أن الحاكم يحكم بصحته، ولولا ذلك لما أودعه
(١) «الإِمام الحاكم النيسابوري» ص (٦٤).
١ / ١١٨