اللقطة- بفتح القاف وضم اللام- ما التقط، هكذا استعمله الفقهاء. وقياس هذا أن يكون ممن يكثر منه الالتقاط كالهمزة والضحكة، وفسرها الزبير على الأصل: اللقطة- بفتح القاف وسكونها- ما التقط. وحكى ابن الأثير القولين، قال: والأول أصح.
عياض: الالتقاط وجود الشيء من غير طلب. وقول المصنف: (كُلُّ مَالٍ .. إلخ) كلية تعرف به اللقطة، واحترز بالمعصوم من غيره كمال الحربي وبمعرض للضياع مما هو في حفظ، والغامر- بالغين المعجمة- ضد العامر، ولا يقال تخرج منه الشاة الملتقطة في الصحراء لأنها غير معصوم، إذ لآخذها [٦٤٨/أ] أكلها من غير ضمان، لأنا نقول: المراد بالمعصوم في الأصل والشاة كذلك، ولأن إطلاق اللقطة عليها مجاز.
وَلا يَلْتَقِطُ الإِبلَ فِي الصَّحْرَاءِ
لما في الموطأ والصحيحين: سئل عليه السلام عن لقطة الذهب والفضة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستبقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه». وسئل عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتشرب الماء حتى يجدها ربها». وسأله عن الشاة فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» وفي رواية حماد بن سلمة عند مسلم: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك» وعنده أيضًا من حديث سفيان وزيد بن أنيسة وحماد بن سلمة في حديث آخر: «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه». وقوله: «وسقاءها» هي استعارة لصبرها عن الماء كمن حمل معه سقاء. والحذاء- بالحاء المهملة والذال المعجمة ممدودًا- ما وطأ عليه البعير من خف والفرس من حافر. قاله الجوهري وعياض. وهي استعارة لصبرها على المشي كمن لبس الحذاء.
٧ / ٣٦١