﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ بأن تلقيَ الولدَ إلى أبيه بعدَما أَلِفَها تضارُّه بذلكَ.
﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ أي: وارثِ الصبيِّ عندَ فقدِ أبيه.
﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أي: مثلُ الذي كان على أبيه في حياته.
واختلف الأئمة في وجوبِ النفقة على القريب، فعند مالكٍ والشافعيِّ: لا نفقةَ للصبيِّ إلا على الوالدينِ فقط، وعندَ أبي حنيفةَ تجبُ إلّا على مَنْ ليس بذي رَحِم محرمٍ؛ كابن العمِّ، وعندَ أحمدَ تجبُ على كلِّ وارثٍ على قدرِ ميراثِه.
﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ الوالدانِ.
﴿فِصَالًا﴾ فِطامًا للصغير قبلَ الحولينِ، فليكنْ.
(١) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (١/ ٢٦٨)، و«الحجة» لأبي زرعة (ص: ١٣٦)، و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ١٨٣)، و«الحجة» لابن خالويه (ص: ٩٧)، و«الكشف» لمكي (١/ ٢٩٦)، و«الغيث» للصفاقسي (ص: ١٦٦)، و«تفسير البغوي» (١/ ٢٣٥)، و«الكشاف» للزمخشري (١/ ١٤١)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٦٧ - ١٦٨)، و«التيسير» للداني (ص: ٨١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ١٥٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (١/ ١٧٨ - ١٧٩).
١ / ٣٣٣