وقال الشافعيُّ: لها أخذُ الأجرةِ في العصمةِ والبينونةِ، فإن وجَدَ متبرعة، أو من يرضى بدونِ أجرةِ المثلِ، فله انتزاعُ الولدِ منها.
وقال أحمد: هي أحقُّ بأجرةِ مثلها، ولو وجدَ متبرعةً، سواءٌ كانت في حبالِ الزوجِيَّة، أو مطلَّقَةً.
﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ يعني: أربعة وعشرين شهرًا، ثم جاء بالتخفيف فقال: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ﴾ أي: يكمل.
﴿الرَّضَاعَةَ﴾ أي: هذا منتهى الرضاع، وليس فيما دون ذلك حَدٌّ محدود، وإنما هو على مقدار إصلاحِ الصبيِّ أو ما يعيشُ به.
﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ أي: الأبِ.
﴿رِزْقُهُنَّ﴾ طعامُهُن.
﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ لباسُهُن.
﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: قدر اليُسْرَةِ.
﴿لَا تُكَلَّفُ﴾ لا تُحَمَّلُ.
﴿نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي: طاقَتَها.
﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ فينزع منها بعدَ رضاها بإرضاعه. قرأ: ابن
١ / ٣٣٢