قال: فإن عقد لاثنين فالإمام هو الأول، لما روى [أبو هريرة] أن النبي ﷺ: «فوا بيعة الأول فالأول، وأعطو حقه فإن الله - تعالى – سائلهم مااسترعاهم» وروى أبو سعيد الخدري، قال: قال ﷺ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، ال القاضي الحسين: وروي «فأقيلوا» بالياء.
والمعنى – كما قال الخطابي –:لاتطيعوه، ولا تقبلوا له قولا، فيكون كمن مات او قتل، [وقيل:] المعنى أنه [إن] أصر ولم يبايع الأول، فهو باغ فيقاتل، ولأن المعقود عليه لا يقبل غير عقد واحد، فصح الأول وبطل الثاني كمافي النكاح.
وحكى الماوردي عن طائفة أنهم قالوا: الإمام هو الذي عقدت له الإمامة في البلد الذي مات فيه من تقدمه، وعن آخرين: أنه يجب على كل واحد [منهما] أن يدفع الإمامة عن نفسه، ويسلمها لصاحبه، طلبا للسلامة، ليختار أهل الحل والعقد غيرهما وعن آخرين: أنه يقرع بينهما، والصحيح الذي عليه الفقهاء المحققون الأول.
قال: وإن عقد لهما معًا، أو لم يعلم السابق منهما- استؤنفت التولية، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر، وهذا ما حكاه الإمام في «الغياثي»، ووافقهما في حالة وقوعهما معًا غيرهما، وفي هذه الحالة يجوز العقد لاحدهما ولغيرهما وفي الحالة
١٨ / ١٥