باب حد الزنى — الصفحة ٨٣٥٧

باب حد الزنى
«الزنى» يقصر فيكتب بالياء، وهو الأحسن، ويجوز أن يكتب بالألف عملا بلفظه، ويمد فيكتب بالألف ولا يجوز كتابته بالياء.
[و] هو - كما قال الماوردي وغيره - عبارة عن أن يطأ الرجل المرأة بغير عقد ولا شبهة عقد، وملك ولا شبهة ملك، عالما بالتحريم.
[و] قال الغزالي: إنه عبارة عن إيلاج فرج في فرج، [أي]: من غير حائل، محرم قطعا، مشتهى طبعا، إذا انتفت عنه الشبهة.
قال الرافعي: وفي قوله: «محرم قطعا» غنية عن قوله: «إذا انتفت الشبهة عنه» وفيه نظر؛ لأن المراد بكونه: «محرم قطعا» أن يكون لا خلاف فيه، وذلك قد يوجد مع وجود الشبهة، كما إذا وطئ الجارية المشتركة بينه وبين غيره، وأخته المملوكة وما سنذكره.
واحترزنا بقولنا: «من غير حائل» عما إذا لف على ذكره خرقة وأولج.
وفيه خلاف حكاه الزبيلي في «أدب القضاء» [له]، واستقصاه في كتاب الظهار.
١٧ ‏/ ١٦٧