والقاضي الحسين جزم بعدم سقوطه] وبعدم القطع لأجل عدم المنازع، وتبعه صاحب «العدة» في القطع بعدم السقوط]، وكلام الماوردي يقتضي إجراء خلاف في القطع؛ فإنه حكي عنه أنه قال: قال أكثر أصحابنا: إن المطالبة شرط في استيفاء القطع، فعلى هذا يسقط بالهبة استيفاؤه كالحقوق التي ليس [لها] مطالب [بها].
قال: ولا قطع على من انتهب أو اختلس [أو خان]؛ لقوله ﷺ: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس، قطع» خرجه الترمذي وقال: إنه حسن صحيح. ولفظ ابن ماجه في موضع: «من انتهب نهبة مشهورة فليس منا»، وفي موضع [آخر]: «لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس».
١٧ / ٣٤٨