كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٨٤٤٢

وقسم هو كناية: إن أراد به القذف يكون قذفا، وإلا فلا، كقوله: «يا فاسقة»، «يا فاجرة»، «يابن الحلال»، «أما أمي فليست بزانية»، وهذا منطبق على ما أورده الشيخ، ثم قال القاضي: وعندي وجب أن يفرق بين قوله: «يا فاسقة، يا فاجرة» وبين قوله: «يابن الحلال» «وليست أمي بزانية»؛ لأن قوله: «يا فاسقة»، أضاف إليها الفسق وعيرها بهذا اللفظ، بخلاف قوله: «يابن الحلال»؛ لأنه لم يضف [اللفظ] إليها.
وقسم ثالث: هل يجعل كناية في القذف إن أراد به القذف كقوله أما أنا فلم أزن، وأما أمي [فلم تزن]؟ فيه وجهان، والأصح: أنه لا يكون قذفا.
وقسم رابع: لا يكون قذفا بكل حال، كقوله: «بارك الله فيك» وما شابهه.
ثم في قوله للعربي: «يا نبطي»، إن قال: أردت به نبطي اللسان، [ليس بفصيح] كفصاحة العرب، أو: نبطي الدار؛ لأنه يسكن دار النبط، وكذبه المقذوف - فإن حلف القاذف فلا حد عليه، قال: القاضي أبو الطيب والحسين: ويؤدب بكلامه؛ للأذى الموهم لنفي نسبه.
وفي «الحاوي»: أنه ينظر في مخرج كلامه، فإن لم يرد به الذم والسب فلا يعزر، وإن أراد به الذم والسب؛ عزر عليه للأذى، وإن نكل حلف المقذوف [عليه]- قال الشافعي - رضي الله عنه -: يحلف: لقد أراد نفيه، ويحد له. وظاهر هذا يدل على أنه أوجب الحد بنفي النسب دون القذف.
واختلف الأصحاب في ذلك:
فمنهم من قال: أراد إذا كان قد أراد قذف أمه بأن يقول: زنت بنبطي وأنت من ماء ذلك النبطي، [أو أراد أن جدته أم أبيه زنت بنبطي، وأنه ابن من خلق من ماء النبطي]، وحينئذ فإن كانت المرمية بالزنى محصنة جلد بطلبها، أو بطلب من يقوم مقامها، وإلا عزر، وهذا ما ذهب إليه أبو علي الطبري وأكثر أصحابنا، كما قاله أبو الطيب.
١٧ ‏/ ٢٥٢