وقد تقدم حكاية وجهين في كيفية إقامة حد الزنى على من نصفه حر ونصفه رقيق، ولا يبعد مجيء مثلهما هاهنا.
قال: والمحصن هو: البالغ العاقل الحر المسلم العفيف، أي: عن الزنى.
قال ابن الصباغ: وهذا اتفاق.
ولأن الله تعالى شرط في حد القذف إحصان المقذوف، وهو الكمال؛ فاعتبر البلوغ فيه؛ لنقص الصغر، والعقل، لنقص الجنون، والحرية؛ لنقص الرق، والإسلام؛ لنقص الكفر، ولقوله - ﷺ: «من أشرك بالله فليس بمحصن».
واعتبرت العفة؛ لنقص الزنى، ولقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾؛ فدل على أنهم إذا أتوا بشهداء لم يحدوا، ولقوله تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات﴾ [النور: ٢٣].
قيل: أراد: الغافلات عن الفواحش بتركها، والعفة تحصل باشتهار الخير والعفاف.
وهل يحكم بحصولها من غير بحث عنها؟ فيه وجهان في «الحاوي» وغيره في كتاب اللعان.
مختار أبي إسحاق المروزي منهما: المنع، وهو ما اقتضى إيراد المصنف في «المهذب» ترجيحه، واختاره في «المرشد»؛ فلا بد من البحث عنها؛ كما في العدالة.
١٧ / ٢٣٥