قلت: وقائل هذا الوجه لا يفصل بين أن يكون قد ثبت زناها بالبينة أو بالإقرار، وهو ما أورده في «المهذب»، ويحكى عن الشيخ الفراء، واختاره في «المرشد».
وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب: أن القاضي أبا حامد ذكر في «الجامع» أن المرأة إذا ثبت زناها بالإقرار يحفر لها، وإن ثبت بالبينة: فإن شاء حفر، وإن شاء ترك.
قال [القاضي] أبو الطيب: ولا نعلم من أين نقله، والذي تقتضيه السنة: أن يحفر لها إذا ثبت بالبنية، ويتخير إذا ثبت بالإقرار؛ لأنه ﷺ حفر للغامدية، ولم يحفر للجهنية، وزناهما ثبت بالإقرار؛ فدل على التخيير [في] حالة الإقرار.
قال: وإن رجم – أي: المقر – فهرب، لم يتبع؛ لما روى النسائي عن أبي هريرة، وذكر قصة ماعز، قال: فذكر لرسول الله ﷺ فراره حين مسته الحجارة، قال: «فهلا تركتموه».
وقال أبو داود: «لعله أن يتوب؛ فيتوب الله عليه».
وروى أبو داود في حديث طويل أن جابر بن عبد الله، قال: "كنت فيمن رجم
١٧ / ٢٢٨