كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٧٥٣

صححه، واختاره في»المرشد«، قال] في»التتمة«: وسبب [اختلاف قول الشافعيرضي الله عنه-] اختلاف الرواية في حديث جبريل؛ لأنه جاء في رواية:»حين ذهب ثلث الليل«، وفي أخرى: نصف الليل»، فمن قال بالجديد، قال: الثلث محقق لا تعارض فيه؛ فعمل به، وترك ما وقع فيه التعارض، ومن قال بالقديم قال: الأخذ بالزيادة أولى.
وفي «الحاوي»: أن ابن سريج كان يمتنع من جعل المسألة على قولين، ويجعل اختلاف الرواية عن النبي ﷺ واختلاف نص الشافعيرضي الله عنه- على اختلاف حال الابتداء والانتهاء: فيستعمل رواية من روى: [«إلى ثلث الليل» على أنه آخر وقت الابتداء بها، ورواية من روى: «إلى] نصف الليل» على أنه آخر وقت انتهائها؛ حتى لا يعارض بعضها بعضًا، ولا يكون قول الشافعيرضي الله عنه- مختلفًا.
قال: ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني؛ لقولهعليه السلام-: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة: أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقتُ أخرى» رواه أبو داود، وأخرجه مسلم بنحوه، وبالقياس [على العصر]؛ وهذا ما نص عليه الشافعيرضي الله عنه- في القديم؛ كما قال الماوردي.
وعن أبي سعيد الإصطخري: أن وقت الاختيار والجواز يخرج إذا ذهب ثلث الليل الأول، وتكون قضاء بعده، وإنما يكون ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر وقتًا لأصحاب الأعذار دون الرفاهية، كذا حكاه عنه الماوردي، وقال: إن الشافعي أشار إليه في موضع من كتاب «الأم»- أي: في استقبال القبلة- بقوله: «وآخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فإذا مضى فلا أراها إلا فائتة»؛ ولأجل هذا قال الشيخ أبو حامد: إن الشافعيرضي الله عنه- نص على أنها تكون بعد الثلث قضاء، لكن الصحيح الأول، وادعى أبو الطيب: أنه لا خلاف فيه عندنا، وما قاله الشافعي في استقبال
٢ ‏/ ٣٥١