كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٧٤٠١

البندنيجي؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها في الأوقات المصروفة إلى الرضاع، وهذا نازع إلى القول المقابل؛ لما أشرنا إليه، وسيأتي أنه الذي صححه بعضهم.
وقال الماوردي: الصحيح: أنه ينظر في سبب المنع: فإن كان لأجل الاستمتاع وفي أوقاته كان له المنع، [وإن كان لغير الاستمتاع وفي غير أوقاته لم يكن له المنع] فإن قلنا: ليس له المنع، أو توافقا عليه – فهل تزاد نفقتها [للإرضاع]؟! فيه وجهان:
أحدهما – وبه قال أبو إسحاق والإصطخري -: نعم، وهو الذي حكاه القاضي الحسين.
والأصح – وبه قال عامة أصحابنا، كما حكاه البندنيجي -: المنع؛ لأن النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها.
قال الرافعي: والأولى أن نقول: هذه الزيادة تحتاج إليها لتربية الولد، وعلى أبيه القيام بالكفاية.
قال: وإن امتنعت من إرضاعه، أي غير اللبأ – لم [تجبر عليه]؛ أي: إذا وجد غيرها؛ لقوله تعالى: (وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق: ٦] وإذا امتنعت فقد حصل التعاسر.
ولأنه في حق الصغير بمنزلة النفقة في حق الكبير، وهي لا تجب على الأم مع يسار الأب؛ فكذلك هاهنا.
وقال المزني [و] أبو ثور: [و] يجب عليها إرضاعه حولين، أما إرضاع اللبأ الذي لا يعيش [الولد] بدونه فواجب عليها؛ لإبقاء النفس.
قال الرافعي: والمراد من إطلاقهم: أنه لا [يعيش إلا به، أي: لا يستوي ولا تشتد بنيته إلا به، وإلا فشاهدنا من] يعيش بلا لبأ.
وقال الإمام: ما ذكره الأصحاب هو المذهب، وعليه التعويل، وتمام البيان في ذلك: أنا لا نشترط فيما يلزمه من ذلك القطع بهلاك المولود، ولكن إذا ظننا هلاكًا، او وقوعه في سبب يفضي إلى الهلاك بدرجة – فيجب السعي في دفعه؛
١٥ ‏/ ٢٦١