كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٧٤٠٠

[فإن طلق الثانية، لم يزوجه بعد ذلك، ولكن يسريه]، ويسأل الحاكم أن يحجر عليه؛ حتى لا ينفذ إعتاقه.
وإذا وجب التجديد: فإن كان الطلاق بائنًا فذلك في الحال، وإن كان رجعيًا فبعد انقضاء العدة.
فرع: إذا اجتمع أصلان محتاجان، فإن وفي مال الابن بإعفائهما وجب، وإلا قدم الأقرب إذا استويا في العصوبة، أو عدمها، فإن كان الأبعد عصبة، دون الأقرب: كجد الأب، وأب الأم – فالعصبة أولى.
قال الشيخ أبو حامد: الذي يجيء على المذهب: أنهما سواء، حكاه في «العدة» عنه، على ما نقله العمراني.
وفي «الرافعي»: أن الشيخ أبا عليّ حكاه وجهًا، وإذا استويا خصص أحدهما بالقرعة.
قال: وإن احتاج الطفل إلى الرضاع وجب إرضاعه – أي: على من تجب عليه النفقة – إن لم يكن له مال؛ وكذا مؤنة خدمته؛ لأن ذلك في حق الصغير بمنزلة النفقة في حق الكبير.
قال: وإن [كان أبواه] على الزوجية، وأرادت أمه أن ترضعه – أي: متطوعة – لم يمنعها الزوج؛ لأنها أشفق على الولد من الأجنبية، ولبنها أصلح له وأوفق، وهل هذا على سبيل الوجوب [أو الاستحباب؟ فيه وجهان:
أحدهما – وهو اختيار القاضي أبي الطيب -: أنه على سبيل الوجوب] وهو نازع إلى أن الأب إذا وجد متبرعة، وطلبت الأم إرضاعه بأجرة: أنه يجب عليه الأجرة؛ لما سنذكره، وإلى هذا المأخذ أشار الإمام، ونسب هذا الوجه إلى رواية صاحب «التقريب» وطرده فيما إذا كانت تنقطع عن توفية حق الزوج؛ لزمان اشتغالها.
والثاني: أنه على سبيل الاستحباب؛ فله منعها من إرضاعه، وهو الذي عليه جماهير الأصحاب، وجزم به في «المهذب» وقال: إن المنع مكروه، وكذلك
١٥ ‏/ ٢٦٠