وقطع الخراسانيون بنفي الكراهة، ولم يحكِ الشاشي سواه.
قال: وإن كانت حرّة لم يجز إلا بإذنها؛ لما روى عن ابن عباس وابن مسعودرضي الله عنهما- أنهما قالا: «تستأذن الحرة في العزل»، ولما يلحقها من الضرر بتبعيض الاستمتاع، وتهييج دواعيها، ولا غرض صحيح له.
قال في «التتمة»: وهو ظاهر المذهب.
وقال الرافعي: إنه أظهر الطريقين.
وقال في «الذخائر»: قال أصحابنا [وغيرهم]: وهذا غير صحيح؛ لأنه ﷺ لم يفرق بين حالتيها، وحقها ساقط عن الزوج في هذا المعنى، بدليل أنه لو غيب الحشفة في الفرج فأنزل على قرب.
قال: وقيل: يجوز من غير إذنها، وهو الأشبه عند مجلي، والأصح في «النواوي»، لظاهر الخبر، [ولأن] حقَّها في الوطء لا في الإنزال، بدليل
١٣ / ٩١