كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٦٢٤٦

أو في أمته، وحرمة المصاهرة على وجهٍ في الجميع.
وإن كان في غير الزوجة لا يبطل به إحصان المفعول به رجلًا كان أو امرأةً. وقيل: إن كانت امرأة يبطل إحصانها، قاله في «التهذيب»، وأبدى فيه احتمالًا لنفسه، وهو موافق لما أطلقه الأصحاب من أنَّ قول الرجل لزوجته: وطئك فلان في دبرك، يوجب الحد عليه؛ فألحقوه بالوطء في القبل، وقد قال المزني لمَّا حكى ذلك: «لا أدري على ماذا أقيسه؟!» وكأنه أنكر هذا المذهب.
ويجوز التلذذ فيما بين الإليتين.
قال: «وإن كانت أمةً»- أي: الزوجة- فله أن يعزل عنها.
العزل: أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع ولا يُنزل في الفرج.
وإنما قلنا [له] ذلك في الأمة؛ لقولهﷺ- حين سئل عن العزل في غزوة بني المصطلق: «مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا [ذَلِكَ]، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ» رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري.
وعن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إنَ لي جاريةً قد أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل؟ قال: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ؛ فَإِنَّهُ سَيَاتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» [قال]: فلَبِثَ الرجلُ ثم أتاه وقال: إن الجارية [قد] حملت، فقالعليه السلام-: «قَدْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ سَيَاتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» أخرجه مسلم.
فالأول دلّ بعمومه، والثاني بخصوصه، ولأن له غرضًا في ألا يَرُقَّ ولده، وفيه وجهٌ: أنها كالحرة.
قال: «والأولى ألّا يعزل»، أراد بعدم الأولوية ثبوت الكراهة كما أطلقه في «المهذب»؛ لما روت جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله ﷺ فسألوه عن العزل، فقال: "هو الوَادُ الْخَفِيُّ، ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ
١٣ ‏/ ٩٠