كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٥٦٤٨

الشافعي نص هاهنا على أنه يسوي بين [فقراء] أقرباء الواقف وأغنيائهم، وتابعه المحاملي في ذلك.
ثم إذا انقرضوا، قال في «التهذيب»: صرف إلى الفقراء والمساكين. والمذكور في «تعليق» القاضي أبي الطيب و«الشامل»: أنه يصرف ابتداء [إلى الفقراء والمساكين، فيبدأ] [بأقاربه المحتاجين؛ لأنهم أولى بصدقته؛ كما لو أوصى بثلث ماله مطلقًا، ولم يذكر الموصى له يصرف] للفقراء والمساكين، ويبدأ بأقاربه.
وفي «الحاوي» أن ابن سريج حكى في مصرفه ثلاثة أوجه:
أحدها: ما ذكرناه عن القاضي أبي الطيب، وزاد أنه يقدم أقرب الناس إليه نسبًا ودارًا من ذوي الحاجات، وهذا ما صححه الماوردي.
والثاني: يصرف إلى وجوه البر والخير؛ لعموم النفع بها.
والثالث – وهو المذهب -: أن الأصل وقف المنفعة له ولورثته وورثة ورثته ما بقوا، فإذا انقرضوا كانت في مصالح المسلمين، وكأنه وقف الأصل واستثنى المنفعة لنفسه ولورثته انتهاء.
وحكى المتولي: أنه إذا أوصى بثلث ماله ولم يعين الجهة كان في صحة الوصية الخلاف المذكور.
فرع: لو قال: نصف داري هذه صدقة محرمة ليصرف من غلتها إلى فلان كل شهر كذا –ولم يزد –ففي صحة الوقف وجهان، إن صح ففي الفاضل عن المقدار ثلاثة أوجه:
أحدها: الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف.
والثاني: الصرف إلى الفقراء.
والثالث: الصرف إلى الواقف.
قال: ولا يصح الوقف إلا بالقول أي: سواء كان الوقف يضاهى التحرير، كوقف
١٢ ‏/ ٣٢