أحدهما: ترد إلى من معه.
والثاني: ترد إلى الفقراء والمساكين.
فرع: لو رد البطن الثاني فيما إذا كان [قد] وقف على زيد، ثم على عمرو، ثم على الفقراء – فهل يبطل برهم مع أنه لا يشترط قبولهم؟ فيه وجهان عند الغزالي وإمامه، وأجرى في «التتمة» الوجهين في اشتراط القبول منهم أيضًا، وبناهما على أنهم يتلقون ممن؟ فإن قلنا: من الواقف، فحكمهم حكم البطن الأول، وإلا فلا، واستحسنه الرافعي، وقال: لا يبعد ألا يتصل الاستحقاق بالإيجاب، ومع ذلك يعتبر القبول كما في الوصية.
قال: وإن وقف وسكت عن السبيل أي: عن جهات المصرف، مثل أن قال: وقفت هذا –وسكت – بطل [الوقف] في أحد القولين؛ لأن الوقف يقتضي التمليك، فإذا لم يعين الملك بطل كما لو قال: بعت، أو: وهبت، وسكت ولم يعين المبيع منه والموهوب له، ولأنه لو وقف على مجهول بطل؛ فإذا أطلق كان أولى، وهذا ما قال الماوردي: إنه أقيس، والقاضي [الحسين] والغزالي: إنه الأظهر، والبغوي والرافعي: إنه الصحيح، والروياني: إنه اختيار القاضي أبي حامد.
ويصح في الآخر؛ لأنه إزالة ملك عن جهة القربة فصح مطلقًا؛ كالأضحية والهدى، وهذا ما مال إليه الشيخ أبو حامد والمصنف وصاحب «البحر»، وقال: إنه منصوص عليه، وغيره نسب القولين إلى نصه في «حرملة».
وعلى الثاني قال الشيخ: ويصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لما سبق، ويجيء فيه ما تقدم من التفاريع، ومن هو الأقرب، وقد حكى الشيخ أبو حامد أن
١٢ / ٣١