وقال الفوراني: إنه الذي نص عليه في [«المختصر الأوسط»]، وإن الذي نص عليه في «المناسك الكبير»: إن عليه مثله حائلًا.
قلت: وقد أوَّل ذلك بعض المراوزة، واثبت لأجله وجهًا في المسألة: إنه مخير بين إن يخرج شاة حائلًا بقيمة شاة ماخض، ويتخير فيها بالخصال الثلاث.
وقال الإمام: إنه متخرج مما إذا فدى الذكر بالأنثى، وهو بعيد؛ فإن الحمل إذا تحقق زيادة في الخلقة معتبرة.
وقد قال الفوراني بعد حكاية النصين- كما ذكرنا-:
قال الأصحاب: وليست المسألة علي قولين، ولكن إن أراد الذبح ذبح الحائل، وإن أراد التقويم فعليه تقويم الماخض؛ لأنها أكثر قيمة؛ وبهذا يحصل في المسالة عندهم ثلاثة أوجه:
والثاني: [ما] حكيناه عن بعض المراوزة.
والثالث: ما أُوِّلَ النصان عليه.
وقد قال المزني في «المختصر»: إذا قتل المحرم صيدًا ماخضًا، فعليه مثله من النعم ماخضًا، وقال به [بعض] الأصحاب؛ كما حكاه ابن يونس.
لكن الماوردي حكى عن الشافعيرضي الله عنه- إنه قال: «إني لو قلت: اذبح شاة ماخضًا كانت شرًّا من شراء شاةٍ [حائل] للمساكين، فتكون أزيد ثمنًا، ويتصدق بقيمتها طعامًا؛ فتكون أزيد إمدادًا، وإن أراد الصيام كان أزيد أيامًا».
وهذا القول بين ما أورده [مما حكاه] المزني عنه في «المختصر»؛ فلذلك لم
٧ / ٢٩٤