ولان الواجب عليه إخراج المثل؛ فتعينت قيمته.
ثم بأي حال تعتبر قيمة المثل والطعام وبأي مكان؟ فنقول: أما المكان فهو مكة إذا كان المقتول مما له مثل علي اصح الطريقين في الرافعي، ولم يحك الماوردي وابن الصباغ والقاضي الحسين غيره، وإن الاعتبار بأعدل الأسعار، وادعى في «البحر»: إنه لا خلاف في ذلك.
والطريق الثاني: حكاية قولين في المسألة:
أحدهما: ما ذكرناه وهو المنصوص.
والثاني: موضع الإتلاف.
وأما الزمان فهل هو حالة الإفراج أو حالة الإتلاف؟
اختلف النص فيه، والصحيح [في تعليق القاضي] الحسين [وغيره] الأول، ولم يحك في «البحر» تبعًا للحاوي غيره.
فرع: إذا عدل القيمة بالطعام، وأراد الصيام: أما في جزاء ما له مثل، أو فيما لا مثل له، ففضل بعض مد، أو لم تكن القيمة [ألَّا] بعض مد- صام يومًا؛ لأن الصوم لا يتبعض.
واعلم إن جزاء الصيد وما في معناه من كفارات التعديل قد سماها الشافعيرضي الله عنه- فدية بدل، فإذا رأيت ذلك في لفظ، فاعلم إن مراده ما ذكرناه.
قال: وإن اتلف ظبيًا ماخضًا- أي: حاملًا- ضمنه بقيمة شاة ماخض، أي: ويكون مخيرًا فيها: إن شاء اشتري بها طعامًا، وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يومًا، ولا يجوز إن يذبح شاة ماخضًا؛ لأن الحمل في الصيد زيادة، وكذلك هو في
٧ / ٢٩٣