وكما لا يصح إدخاله عليها بعد الطواف، لا يصح إدخاله عليها بعد استلامه الحجر، وفعل خطوة أو خطوتين، ولو أدخله بعد استلام الحجر، وقبل المشي، ففي جوازه وجهان في «الحاوي»:
أحدهما: يجوز؛ لأن الاستلام مقدمة الطواف؛ فأشبه ما لو وقف عند الحجر لإرادة الطواف ولم يشرع فيه.
والثاني: لا يجوز؛ لأن ذلك أول أبعاضه، وعلى هذا لو استلم غير مريد للطواف، ثم أحرم بالحج أجزأه.
ولو شك هل أحرم قبل الطواف أو بعده، قال أصحابنا: أجزأه؛ لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة إلا بتعيين يمنع منه، فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل [كان] تزوج قبل الإحرام أو بعده؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - قال: يجزئه.
ولو أدخل [لحج] على العمرة بعد أن أفسدها، فوجهان في «المهذب» وغيره: أحدهما: ينعقد، ويكون فاسدًا.
والثاني: لا ينعقد، واختار، في «المرشد»؛ لأنه لو انعقد لكان فاسدًا ولم يصادف ما أفسده، ولا يجوز أن يكون صحيحًا ومقارنه فاسدًا.
وقيل: ينعقد الإحرام بالحج صحيحًا، والعمرة على الفساد، حكاه الماوردي وهو بعيد.
وإذا قلنا: يكون فاسدًا فهل ينعقد على الصحة ويفسد على الاتصال، أو ينعقد على الفساد فيه احتمالان.
٧ / ٩١