أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها زوجها أن الولد غير لاحق به (١).
وقد «رُفع إلى عمر - رضي الله عنه - امرأة وَلَدت لستة أشهر فسأل عنها أصحابَ النبي - ﷺ -، فقال علي: ألا ترى أنه يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٢)، وقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (٣) فكان الحمل هاهنا ستة أشهر فتركها، ثم قال: بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر» وفي رواية: «فالحمل ستة أشهر، والفصل أربعة وعشرون شهرًا» (٤).
(١) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٥٧)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٧٣)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ١٤٢)
(٢) سورة الأحقاف: ١٥.
(٣) سورة لقمان: ١٤. أي: وفطامه في انقضاء عامين. انظر: تفسير الطبري (١٨/ ٥٥١).
(٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، وفي موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩): قال: حدثنا مالك، أنه بلغه، أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، وقد قال الله - تبارك وتعالى - في كتابه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، وقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾، وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قال: والرضاعة أربعة وعشرون شهرًا والحمل ستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترد، فوجدت قد رجمت.
ورواه عن مالك البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٧٢٧)، وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ورواه ابن وهب بسند صحيح عن عثمان، وأن المناظر له ابن عباس، وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق الأعمش أخبرني صاحب لابن عباس قال: تزوجت امرأة فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتى بها عثمان فأراد أن يرجمها فقال ابن عباس لعثمان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم» التلخيص الحبير (٣/ ٤٧٢).
(٢) سورة الأحقاف: ١٥.
(٣) سورة لقمان: ١٤. أي: وفطامه في انقضاء عامين. انظر: تفسير الطبري (١٨/ ٥٥١).
(٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، وفي موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩): قال: حدثنا مالك، أنه بلغه، أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، وقد قال الله - تبارك وتعالى - في كتابه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، وقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾، وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قال: والرضاعة أربعة وعشرون شهرًا والحمل ستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترد، فوجدت قد رجمت.
ورواه عن مالك البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٧٢٧)، وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ورواه ابن وهب بسند صحيح عن عثمان، وأن المناظر له ابن عباس، وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق الأعمش أخبرني صاحب لابن عباس قال: تزوجت امرأة فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتى بها عثمان فأراد أن يرجمها فقال ابن عباس لعثمان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم» التلخيص الحبير (٣/ ٤٧٢).
٤٧٣