وجه الدلالة:
أن كل من لمز النبي - ﷺ - في حكمه أو قسمه، فإنه يجب قتله، كما أمر به في حياته، وبعد موته، وأنه إنما عفا عن ذلك اللامز في حياته، كما قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين، لما علم أنهم خارجون في الأمة لا محالة، وأن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة، بل فيه من المفسدة ما في قتل سائر المنافقين وأشد (٣).
وقد يناقش:
بأن عدم قتله يشكل على هذا الاستدلال؛ إذ لو ارتد ما نفعته صلاته.
أجيب:
بأنه إنما مُنع قتله، وإن كان قد استوجب القتل؛ لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، ولا سيما من صلى (٤).
(١) الضئضئ: النسل والعقب. فتح الباري (١٢/ ١٦٢)
(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج. رقم (٦٩٣١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج، رقم (١٠٦٤).
(٣) الصارم المسلول (ص: ١٨٧ - ١٨٨).
(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (٨/ ٦٩)، عمدة القاري (١٨/ ٩).
(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج. رقم (٦٩٣١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج، رقم (١٠٦٤).
(٣) الصارم المسلول (ص: ١٨٧ - ١٨٨).
(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (٨/ ٦٩)، عمدة القاري (١٨/ ٩).
٣٦٠