أجيب عن الأول، وهو قوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ (٢)، وما في معناه: أنه لو كانت الأحكام في جميع الحوادث مستفادة من القرآن لكان تحريم القياس موجودًا فيه كما زعمتم.
أجيب (٣) عن الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ﴾ (٤)، وما في معناه: بأن (٥) الحاكم بالقياس هو حاكم بما أنزل الله، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٦)، وقد جاءنا بالقياس فقال: ﴿فَاعْتَبِروا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾ (٧).
أجيب (٨) عن الثالث، وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ﴾ (٩)، وما في معناه: بأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أشياء كثيرة، كالشهادة وخبر الواحد، فالحاكم بالظن حاكم بالعلم، وما ورد من المنع بمقتضى (١٠) الظن إنما
= وقبلها: ﴿وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾.
(١) انظر هذه الأوجه في المسطاسي ص ١٣٤.
(٢) الأنعام: ٣٨.
(٣) "وأجيب" في ز.
(٤) المائدة: ٤٨.
(٥) "فان" في ز.
(٦) في ز: زيادة: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، وهي الآية: ٧، من سورة الحشر.
(٧) الحشر: ٢، وانظر هذا الجواب في شرح القرافي ص ٣٨٦.
(٨) "وأجيب" في ز.
(٩) الأنعام: ١١٦، وبعدها: ﴿وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ﴾.
(١٠) "فمقتضى" في ز.
(١) انظر هذه الأوجه في المسطاسي ص ١٣٤.
(٢) الأنعام: ٣٨.
(٣) "وأجيب" في ز.
(٤) المائدة: ٤٨.
(٥) "فان" في ز.
(٦) في ز: زيادة: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، وهي الآية: ٧، من سورة الحشر.
(٧) الحشر: ٢، وانظر هذا الجواب في شرح القرافي ص ٣٨٦.
(٨) "وأجيب" في ز.
(٩) الأنعام: ١١٦، وبعدها: ﴿وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ﴾.
(١٠) "فمقتضى" في ز.
٥ / ٢٧٩