القاعدة الأولى: أن العرب لا تجمع بين إلا وحرف العطف؛ لأن إلا تقتضي الإخراج، وحرف العطف يقتضي الشريك، وهما متناقضان.
القاعدة الثانية: أن استثناء الأكثر والمساوي باطل.
القاعدة الثالثة: أن القرب يقتضي الرجحان.
القاعدة الرابعة: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
القاعدة الخامسة: أنه إذا دار الكلام بين الإعمال والإلغاء، فالإعمال
(١) "الأولى" في ز.
(٢) "له" زيادة في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "كذلك" في الأصل.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: المسطاسي ص ١١ - ١٢، وشرح القرافي ص ٢٥٤، والاستغناء ص ٥٧٠.
(٧) "وهذا" في ز.
(٢) "له" زيادة في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "كذلك" في الأصل.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: المسطاسي ص ١١ - ١٢، وشرح القرافي ص ٢٥٤، والاستغناء ص ٥٧٠.
(٧) "وهذا" في ز.
٤ / ١٥٨