واعترض كلامه بأنه قسَّم العطف إلى ما ليس منه؛ لأنه صدر كلامه بالعطف ثم أدخل فيه ما ليس منه بدليل قوله: "فإن كان الثاني بحرف عطف ... " إلى قوله: "وإلا عاد على الاستثناء الأول (٢) ".
أجيب عنه: بأنه أراد بالعطف: العطف لغة، وهو: الرد، وذلك [أن] (٣) المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، لأن العطف اصطلاحًا هو ما كان بحرف عطف (٤) وقال بعضهم: الأولى أن لو قال: وإذا تعدد الاستثناء (٥).
(١) لهذه المسألة انظر: المحصول ١/ ٣/ ٦٠، والمعالم ص ١٨١، وجمع الجوامع ٢/ ١٦، والإبهاج ٢/ ١٦١، والتمهيد للإسنوي ص ٣٩٧، ونهاية السول ٢/ ٤٢٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٣٧، والقواعد لابن اللحام ص ٢٥٣، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ١٥٧، والاستغناء ص ٥٦٩، ٥٧٤، وشرح القرافي ص ٢٥٤، وشرح المسطاسي ص ١١، وتفسير البحر المحيط ٥/ ٤٦٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١١٢٩، وهذه المسألة فرع لمسألة الاستثناء من الاستثناء التي يجيزها الجمهور ويمثلون لها بقوله تعالى: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ سورة الحجر، الآيتان ٥٩ - ٦٠ على خلاف في الآية. انظر مسَألة الاستثناء من الاستثناء في: العدة ٢/ ٦٦٦، إحكام الآمدي ٢/ ٢٨٨، والإبهاج ٢/ ١٦١، والمسودة ص ١٥٤.
(٢) انظر: المسطاسي ص ١١.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) انظر: المسطاسي ص ١١.
(٥) بهذا ترجم جل من تعرض لهذه المسألة، فالرازي في المحصول والمعالم، قال: الاستثناءات إذا تعددت، وصاحب جمع الجوامع قال: الاستثناءات المتعددة، وغيرهما قريب من هذه العبارة، فانظر: المحصول ١/ ٣/ ٦٠، المعالم ص ١٨١، جمع الجوامع ٢/ ١٦، والإبهاج ٢/ ١٦١، التمهيد للإسنوي ص ٣٩٧، ونهاية السول ٢/ ٤٢٩، القواعد لابن اللحام ص ٢٥٣.
(٢) انظر: المسطاسي ص ١١.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) انظر: المسطاسي ص ١١.
(٥) بهذا ترجم جل من تعرض لهذه المسألة، فالرازي في المحصول والمعالم، قال: الاستثناءات إذا تعددت، وصاحب جمع الجوامع قال: الاستثناءات المتعددة، وغيرهما قريب من هذه العبارة، فانظر: المحصول ١/ ٣/ ٦٠، المعالم ص ١٨١، جمع الجوامع ٢/ ١٦، والإبهاج ٢/ ١٦١، التمهيد للإسنوي ص ٣٩٧، ونهاية السول ٢/ ٤٢٩، القواعد لابن اللحام ص ٢٥٣.
٤ / ١٥٧