فلو قدرنا أن مدلوله الكلي لتعذر (٤) الاستدلال بالعموم في حالة الثبوت؛ لأن الكلي (٥) لا يتناول خصوص الأفراد (٦) في حالة الثبوت، وإنما يتناول أفراده في حالة النفي كقولك: ما رأيت رجلًا فإنه يقتضي سلب الرؤية عن كل متصف بالرجولية، وكذلك قولك في النهي: لا تكرم (٧) رجلًا، فإنه يقتضي النهي عن إكرام [كل] (٨) متصف بالرجولية، فلو قلنا: مدلول العموم هو: الكلي لتعذر الاستدلال به في (٩) حالة الثبوت؛ لأن الكلي يصدق بفرد (١٠) واحد، فإن قولك مثلًا: في الدار رجل، يصدق بفرد واحد من أفراد الرجال، وكذلك قولك (١١): أكرم رجلًا.
فتبين بما قررناه: أن العموم لا يصح أن يكون مدلوله كلًا ولا كليًا؛ لأنه
(١) في ط: "تعين".
(٢) في ز: "ومشركين".
(٣) في ط: "من شأن".
(٤) في ز: "لعذر".
(٥) في ط: "الكل".
(٦) في ز: "الثبوت".
(٧) في ط: "لا تكر".
(٨) المثبت من "ز" و"ط" ولم يرد في الأصل.
(٩) في ز وط: "به على أفراده في حالة".
(١٠) في ط: "على فرد".
(١١) "قولك" ساقطة من ز.
(٢) في ز: "ومشركين".
(٣) في ط: "من شأن".
(٤) في ز: "لعذر".
(٥) في ط: "الكل".
(٦) في ز: "الثبوت".
(٧) في ط: "لا تكر".
(٨) المثبت من "ز" و"ط" ولم يرد في الأصل.
(٩) في ز وط: "به على أفراده في حالة".
(١٠) في ط: "على فرد".
(١١) "قولك" ساقطة من ز.
٣ / ١٨٥