فقد تبين لك من جميع ما ذكرنا: أن العموم ليس مدلوله الكل، وكذلك تقول أيضًا (٤): لا يصح أن يكون (٥) مدلوله الكلي؛ لأن الكلي معناه: الحكم على القدر المشترك من غير تعيين أفراده، فإنه يتناول أفراده في النفي، ولا يتناولها (٦) في الإثبات.
فإذا قلت في الإثبات: أكرم رجلًا فإنه أمر بإكرام رجل واحد (٧) من غير تعيين (٨) فرد من أفراد الرجال، فإنه كلي، والكلي لا يتناول خصوص أفراده في الإثبات، فإذا قال الشارع مثلًا: اقتلوا المشركين، وهذا عام وقدرنا أن مدلوله (٩) الكلي، فإن مقتضى هذا الأمر على هذا التقدير هو الأمر بقتل
(١) "هو" ساقطة من ز.
(٢) في ط: "اختيارًا".
(٣) في ط: "أن كلام تحب".
(٤) في ط: "وكذلك أيضًا نقول".
(٥) "أن يكون" ساقطة من ز.
(٦) في ط: "يناولها".
(٧) "واحد" ساقطة من ط.
(٨) في ط: "تعين".
(٩) في ز: "مدلول".
(٢) في ط: "اختيارًا".
(٣) في ط: "أن كلام تحب".
(٤) في ط: "وكذلك أيضًا نقول".
(٥) "أن يكون" ساقطة من ز.
(٦) في ط: "يناولها".
(٧) "واحد" ساقطة من ط.
(٨) في ط: "تعين".
(٩) في ز: "مدلول".
٣ / ١٨٤