وبهذا القول حضرت شيخنا الفقيه أبا جعفر ابن رزق، رحمه الله، يفتي وبه جرى العمَل، وهو أظهر الأقوال.
والقول الثالث: أنه يدخل في ذلك، على مذهب مالك، أولاد بنات الابنين، وأولاد بنات بنيهما وبناتهما ما تناسلوا، لقوله: «ما تناسلوا»، بعد أن قال: «ثم على أعقابهما، وأعقاب أعقابهما»، بخلاف إذا اقتصر على قوله: «ثم على أعقابهما وأعقاب أعقابهما»، ولم يقل: «ما تناسلوا».
ولا يدخل أحد من بني الابنين المسمَّيين مع أبيه في الحبس، ما دام حيا، لقوله «ثم على أعقابهما» لدخل معه، قيل: فيما فضل عنه، وقيل: بالسوية، وقيل: على قدر الحاجة، لأنهم فرقوا، في أحد الأقوال، بين حكم الولد، وولد الولد، ويبن حكم ولد الولد، وولد ولد الولد، إذا أشرك بينهم بالواو، فقالوا فيه: يؤثر الولد على ولد الولد، فلا يدخل ولد الولد إلا فيما فضل عن الولد، ولم يقولوا ذلك في ولد ولد الولد مع ولد الولد.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٢٤١]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
وسأله، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، عن
٢ / ٩١٢