فبين - رضي الله عنك - وجه الحكم في هذا، وفي جميع ما سألتك عنه، مأجورا إن شاء الله تعالى.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا باع بعض الشركاء حظه في الأملاك من بعض أشراكه فيها مع حظه من أملاك أخرى، مشتركة بينه وبين المشتري منه وبين بعض أشراكه في الأملاك الأولى، في صفقة واحدة كما ذكرت، فوجه الحكم في ذلك: أن يفَضَّ الثمن على حصته من الأملاك الأول والأُخر، فيكون ما ناب كل حصة من الثمن، كأن البيع وقع فيه على انفراده.
فإن كان بعض الشفعاء في الأملاك الأُول، أو الأُخر، أحق بالشفعة من سائرهم كما ذكرت، مثل أن يكونوا أهل سهم واحد، أو
٢ / ١٢٩٨