«ولا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا» أي: المذبوحات في العقيقة.
قوله: «أخرجه أصحاب السنن».
قلت: وقال (١) الترمذي: حسن صحيح.
الرابع: حديث نافع:
٤ - وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ إِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنْ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ (٢). [موقوف صحيح] وَكَذلِكَ كانَ يَفْعَلُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ - رحمه الله - (٣). [مقطوع صحيح] قَالَ مَالِكٌ (٤): وَبَلَغَنِي أَنَّ عَليٍّ بنَ أَبِي طَالبٍ كانَ يَفْعَلُ ذلِكَ. أخرجه مالك. [صحيح لغيره]
«أن ابن عمر (٥) لم يكن يسأله أحد من أهله» كأن المراد قرابته، وأما أولاده فإنه يتولى العق عنهم.
«عقيقة إلا أعطاه إياها» قيامًا منه بالسنة.
= (٧/ ١١٦)، وفي «أخبار أصبهان» (٢/ ١٥١) من طرق، وله شواهد نظرها في «نيل الأوطار» (٩/ ٥٢٥ - بتحقيقي).
(١) في «السنن» (٤/ ٩٨).
(٢) في «الموطأ» (٢/ ٥٠١ رقم ٤) وهو أثر موقوف صحيح.
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٠١ رقم ٧) وهو أثر مقطوع صحيح.
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٠١ رقم ٦) وهو أثر صحيح لغيره.
(٥) تقدم وهو أثر موقوف صحيح.
(١) في «السنن» (٤/ ٩٨).
(٢) في «الموطأ» (٢/ ٥٠١ رقم ٤) وهو أثر موقوف صحيح.
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٠١ رقم ٧) وهو أثر مقطوع صحيح.
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٠١ رقم ٦) وهو أثر صحيح لغيره.
(٥) تقدم وهو أثر موقوف صحيح.
٧ / ٦٦٠