وحمل الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نظر كما سيأتي (٥).
وجزم الترمذي (٦) وابن عبد البر (٧) بالقول القديم على الشافعي، وهو نصه في البويطي.
قال البيهقي (٨): لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصصها، وقد حمله الراوي على ظاهره وهو أعلم بالمراد بما حدث به.
«ثم [قال] (٩) أبو هريرة» في رواية لأحمد (١٠): «فلما حدثهم أبو هريرة [١٧٦ ب] بذلك طأطؤوا رؤوسهم».
(١) (٥/ ١١٠).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٣٥ - ٣٦).
(٣) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٤/ ١٣٢ - ١٣٣) بتحقيقي.
(٤) «البيان» للعمراني (٦/ ٢٥٨)، «الأم» (٨/ ٦٣٩ رقم ٣٨٠٤).
(٥) قاله الحافظ في «الفتح» (٥/ ١١٠).
(٦) ذكره الحافظ في «الفتح» (٥/ ١١٠).
(٧) «التمهيد» (١٣/ ١٥١، ١٥٢) الفاروق.
(٨) في «السنن الكبرى» (٦/ ٦٩).
(٩) في الشرح يقول: وما أثبتناه من مصدر الحديث.
(١٠) في «المسند» (٢/ ٢٦٤، ٤٧٤).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٣٥ - ٣٦).
(٣) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٤/ ١٣٢ - ١٣٣) بتحقيقي.
(٤) «البيان» للعمراني (٦/ ٢٥٨)، «الأم» (٨/ ٦٣٩ رقم ٣٨٠٤).
(٥) قاله الحافظ في «الفتح» (٥/ ١١٠).
(٦) ذكره الحافظ في «الفتح» (٥/ ١١٠).
(٧) «التمهيد» (١٣/ ١٥١، ١٥٢) الفاروق.
(٨) في «السنن الكبرى» (٦/ ٦٩).
(٩) في الشرح يقول: وما أثبتناه من مصدر الحديث.
(١٠) في «المسند» (٢/ ٢٦٤، ٤٧٤).
٦ / ٦٤٢