التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٣٨٠١ (ص ٦ ‏/ ١٤٦)

تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ. اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ». أخرجه الخمسة (١) إلا مسلمًا. [صحيح]
قوله: «في الأمور كلها» ظاهره (٢) في عموم كل أمر وليس المراد إلا في غير الواجبات والمشروعات، إنما المراد في الأمور التي يجهل حكمها.
قال ابن أبي جمرة (٣): هو عامٌ أريد به الخصوص [٣٣٥ ب] فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخار فيتركهما، فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض فيه أمران: أيهما يبدأ به؟ أو يقتصر عليه.
قال الحافظ (٤) - بعد نقله - قلت: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمانه موسعًا، ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فربَّ حقيى يترتب عليه الأمر العظيم.
قوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن» أي: يعلمنا دعاءه وألفاظه.

(١) أخرجه البخاري رقم (١١٦٢ و٦٣٨٢)، وأبو داود رقم (١٥٣٨)، والترمذي رقم (٤٨٠)، والنسائي (٦/ ٨٠)، وابن ماجه رقم (١٣٨٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) ذكره الحافظ في «الفتح» (١١/ ١٨٤).
(٣) ذكره الحافظ في «الفتح» (١١/ ١٨٤).
(٤) في «الفتح» (١١/ ١٨٤).

٦ ‏/ ١٤٦