قال ابن بطال (٢): الوجه الصحيح في ذلك أن عائشة وعثمان كانا يريان أن النبي - ﷺ - إنما قصر؛ لأنه أخذ في ذلك بالرخصة.
الحديث الحادي عشر: حديث (عثمان).
١١ - وعن عثمان - رضي الله عنه -: أنَّهُ لمَّا اتَّخَذَ الأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى بِمِنَى أَرْبَعًا، قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الأَئِمَّةُ بَعْدَهُ. أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف]
قوله: «أنه لما اتخذ الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم بها صلى بمنى أربعًا ثم أخذ [بها] (٤) الأئمة بعده»، أخرجه أبو داود.
قلت: قال الحافظ المنذري (٥) أنه منقطع؛ لأنه أخرجه أبو داود (٦) عن الزهري، والزهري لم يدرك عثمان.
- وفي رواية: «إِنَّماَ صَلّى أَرْبَعًا لِأَجْلِ الأَعْرَابِ، لأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعٌ» (٧). [حسن بشواهده]
(١) في «زاد المعاد» (١/ ٤٥١ - ٤٥٥).
(٢) في «شرحه لصحيح البخاري» (٣/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) في «السنن» رقم (١٩٦٣) وهو حديث ضعيف.
(٤) كذا في الشرح والذي في نص الحديث (به).
(٥) في «مختصر السنن» (٢/ ٤١٣).
(٦) في «السنن» رقم (١٩٦٣) وهو حديث ضعيف.
(٧) أخرجه أبو داود «في السنن» رقم (١٩٦٤)، وهو حديث حسن بشواهده.
(٢) في «شرحه لصحيح البخاري» (٣/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) في «السنن» رقم (١٩٦٣) وهو حديث ضعيف.
(٤) كذا في الشرح والذي في نص الحديث (به).
(٥) في «مختصر السنن» (٢/ ٤١٣).
(٦) في «السنن» رقم (١٩٦٣) وهو حديث ضعيف.
(٧) أخرجه أبو داود «في السنن» رقم (١٩٦٤)، وهو حديث حسن بشواهده.
٥ / ٧٢٣